به گزارش تحریریه، وزارت صمت از سیاست عرضه خودرو در بورس کالا هم برای تخریب بازار خودرو و گران سازی بیشتر قیمت ها استفاده می کند. به طوریکه از یک کار صحیح که می تواند منجر به کاهش قیمت ها شود به ابزاری برای ایجاد هرج و مرج بیشتر در بازار خودرو استفاده شده است و مدیران پرحاشیه این وزارتخانه بحران آفرین به طور حیرت آوری از این سیاست درست برائت می جویند.

چندی پیش امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که این طرح با پیشنهاد وزیر صمت تصویب شده و اصلا این موضوع در دستور کار نبوده نبوده است و به این ترتیب وزیر صمت را تا حد یک سوپرمن برکشید که به تنهایی توانسته است تصمیمی اساسی و موثر اتخاذ کند.

اما این تمام ماجرا نبود و داستان قیمت خودرو پس از شکست استیضاح که با لابی های سنگین دولت سیزدهم همراه بود، شاهد تند شدن روند افزایش قیمت ها در بازار خودرو هستیم که ریشه آن به محدودسازی عرضه باز می گردد که سیاست اعمالی وزارت صمت در دوران سیدرضا فاطمی امین است. وزارت صمت با قیمتگذاری پایه مدل های عرضه شده به شدت بالا؛ باعث شده است تا بخش های عمده خودروهای خصوصی و دولتی مشتری نداشته باشد و مابقی هم به قیمت پایه خریداری شود که نشان می دهد وزارت صمت به صورت سیستماتیک در حال گران سازی هرچه بیشتر قیمت خودرو است.

پس از تخریب ایجاد شده در بورس کالا با تعیین غیرمنطقی قیمت پایه، به یک باره امید قالیباف وارد صحنه شد و اعلام کرد که وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است و این عرضه ضرورتی ندارد!

یعنی چه؟

یعنی وزارت صنعت سیاست درست عرضه خودرو در بورس کالا(درست در مقایسه با قیمتگذاری و قرعه کشی خودروهای دولتی و ... ) را با تعیین قیمت بالا به عنوان قیمت پایه به سقوط می کشاند و سپس وزیر صمت به عنوان سوپرمن وارد میدان شده و با آن مخالفت می کند، تا چه سیاستی اعمال شود؟

مشخص نیست و امید قالیباف سخنگوی کنونی وزارت صمت و مشاور محمدباقر نوبخت در دولت حسن روحانی در این باره توضیحی نمی دهد. و ظاهرا نهضت ایجاد دور باطل در بازار خودرو با اتخاذ سیاست های غلط ادامه خواهد داشت و هر سیاستی غیر از سیاست درست و اصولی برچیده شدن بساط قیمتگذاری دستوری و آزادسازی واردات خودرو در دستورکار قرار خواهد گرفت.

نتیجه اینکه، رالی افزایش قیمت ها در بازار خودرو ادامه پیدا می کند و خبری از کاهش قیمت ها و حتی ثبات در قیمت ها نخواهد بود، زیرا بازار از محل نوسانات بی پایان ارزی به دلیل سیاست چندنرخی ارزی از یک سو، و محدود ساختن عمدی عرضه خودرو توسط وزارت صمت در تنگنا است و با ادامه وضعیت کنونی در سال آینده شاهد مشاهده قیمت هایی در بازار خودرو خواهیم بود که در مخیله کسی نمی گنجد.

پایان/